سخنگوی دولت گفت: ایجاد سازمان اداری واستخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای چابک سازی فعالیت‌ها انجام شده است. به گزارش یزد فردا به نقل از ایسنا، محمد باقر نوبخت، در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه، درباره ی مصوبه‌ی اخیر شورای عالی اداری اظهار کرد: ما طبق وعده‌ای که رئیس جمهور در انتخابات داده بود سازمان مدیریت را که در سال 86 منحل شد و سازمانهای استانی آن هم در وزارت کشور ادغام شدند احیاء کردیم و در حال حاضر سازمان مدیریت در 31 استان مراکز فعالی دارد، اما طی سال گذشته اضافه بر ماموریت‌های سازمان مدیریت ماموریت بسیار مهمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یعنی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به ما سپرده شد. وی ادامه داد:‌مقام معظم رهبری به جهت اهمیت تاثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقتضی دانستند که یک ستاد فرماندهی برای این کار تعریف کنند و کار دبیرخانه این ستاد به سازمان مدیریت سپرده شد علاوه بر این کار، ما بحث برنامه ششم توسعه ، بودجه، و فعالیت‌های استخدامی و اداری را هم در سازمان مدیریت داریم که به جهت این که بخش قابل توجهی از وقت ما به صورت مستمر به فعالیت‌ها درباره‌ی اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده است ، از زمستان گذشته احساس کردیم که این همه تنوع کار در سازمان مدیریت باعث می‌شود که وقت کافی نداشته باشیم. وی تاکید کرد: باید چابک سازی انجام می‌دادیم و به همین دلیل بخشی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبق مصوبه شورای عالی اداری، به سازمان امور اداری و استخدامی محول شد که هر دو سازمان هم زیر نظر رئیس جمهور هستند. نوبخت افزود:‌نه سازمان مدیریت منحل شده و نه مراکز استانی آن، بلکه فقط بخشی از آن به سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است تا هم سازمان مدیریت وقت بیشتری برای انجام فعالیت‌هایش داشته باشد و هم چابک سازی در اجرای امور صورت گیرد. برخی از رسانه‌ها بهتر است به جای تشویش اذهان و ناامیدکردن مردم این موضوع را تبیین کنند که قطعا اتفاق مبارکی خواهد بود. وی تشکیل سازمان مبارزه با آسیب های اجتماعی را از دیگر مصوبات شورای عالی اداری در این عرصه دانست و یاد آور شد: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی یک شورای اجتماعی در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور وجود داشت که یک مرکز امور اجتماعی مصوبات آن را اجرا می‌کرد . با توجه به ضرورت پرداختن به کاهش آسیب ‌ها باید دستگاه‌های مسئول را تقویت می‌کردیم و مقرر شد که این شورا زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شود و وزیر کشور هم عضو آن باشد بنابراین رئیس جمهور در راس این شورا قرار خواهد گرفت و وزیر کشور هم قائم مقام خواهد بود. ومرکزی که قرار بود کار دبیرخانه‌ای آن را انجام دهد ارتقاء پیدا کند و سازمان خواهد شد تا کارهای کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهتر انجام شود. سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد:‌ تا آغاز مرداد مجموع پرداختی‌های دولت از بابت ترمیم حقوق شاغلین و بازنشستگان در راستای اجرای بند 10 ماده 68 جهت رفع تبعیض 5 هزار و 500 میلیارد تومان بوده و ماهانه حدود 1200 تا 1300 میلیارد تومان اضافه بر آنچه که سقف سال گذشته بود باید پرداخت صورت گیرد. وی اضافه کرد:‌پرداخت پاداش بازنشستگان را هم آغاز کرده‌ایم و مقرر شد 4 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی از همین ماه صورت گیرد که اولین مرحله آن در همین ماه پرداخت خواهد شد. وی در ادامه بیان کرد:برای مقابله با رکود و ایجاد رونق اقتصادی 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تولیدی نیمه فعال پرداخت شده و 37 هزار میلیارد تومان طرح‌های عمرانی را تا پایان سال تکمیل خواهیم کرد که تا دهه فجر حدود 650 پروژه افتتاح خواهد شد. 12 هزار و 700 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی اعم از پیوست آبهای مرزی و مجتمع‌های آبرسانی روستایی، پرداخت کرده‌ایم که این هفته هم هزار و 500 میلیارد دیگر به طرح‌های عمرانی خواهیم داد. نوبخت همچنین در توضیح اقدامات صور ت گرفته برای مقابله با پرداخت‌های غیر متعارف تصریح کرد: دولت بر سر پیمان خود با مردم است. ابتدا بررسی شد که حجم و کمیت مدیران و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، چند نفر بودند در حدود هزار نفر حدود 3 درصد پرداخت‌ها یعنی بین 30 تا 40 نفر غیر متعارف بوده که این عام همه مدیران نبود. وی افزود:‌کار دیگر این بود که بررسی کنیم چرا این اتفاق افتاد. طی سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی ما از قوانین و مقررات خاصی استفاده کردند یعنی از مجلس این اجازه را گرفتند که از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند. که طبق آن برخی نهادها و دستگاه‌ها مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان، وزارت اطلاعات، بعضی از اعضای کادر وزارت خارجه، قضات، موسسات پژوهشی و فرهنگستان‌ها، اعضای هیات‌های علمی و ستادی، وزارت نفت و شرکت‌ها و موسسات و سازمانهای تابعه، سازمان انرژی اتمی ، صندوق توسعه ملی، سازمان گسترش صنایع، سازمان توسعه و نوسازی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و .... مشمول این استثنائات بودند. چنین مستندات قانونی وجود داشته که آنها را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.البته حتی اگر قانونی هم در این زمینه بوده نباید بعضی‌ها از این تساحل قانونی، به نفع خود این گونه استفاده می‌کردند. سخنگوی دولت همچنین بیان کرد:‌ برای مقابله با آن ابتدا 13 مدیر عزل و با استعفای بعضی از کسانی که دریافت غیر قانونی داشتند موافقت شد. این مساله برای ما غیر قابل پذیرش بود و مبالغ اضافی را بازستانی کردیم و خواهیم کرد. وی با اشاره به این که نباید این مساله تکرار شود تاکید کرد: تلاش کردیم به جای تعدد قوانین و مقررات قانونی را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاوریم که تا ماه آینده در مجلس اصلاح خواهد شد، اما دولت منتظر این مساله هم نماند و در ماده 74 اختیاراتی به شورای حقوق و دستمزد داد که بتواندهر گونه افزایش حقوق را کنترل کند و دستگاه‌هایی که خارج از شمول بودند زیر مجموعه قرار گرفتند و همه نهادهایی که مستثنی شده بودند از این به بعد تحت این قانون هستند. نوبخت اضافه کرد:‌ از طرفی مقامات سیاسی یعنی روسای سه قوه ، معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزراء ، نواب رئیس مجلس، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز دریافت‌هایشان باید زیر 10 میلیون باشد بقیه مدیران که سیاسی نیستند مثل بنگاه ها و کارخانه‌ها سقف خالص پرداختی به آنها بعد از کسورات نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 بیشتر باشد. در موارد خاص مثل مناطق بد آب و هوا که واحدهای عملیاتی وجود دارد نیز حداکثر می‌تواند تا 30 درصد بیشتر دریافتی داشته باشد. هر نوع دریافت غیر از این از نظر ما تخلف است و دستگاه‌های نظارتی موظف هستند دقیق کنترل و اگر موردی وجود دارد گزارش کنند.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا